الثلاثاء، 6 مارس 2012

المغرب يحتل الرتبة ال56 في مجال الخدمات الإدارية على شبكة الانترنت


الرباط - سجل المغرب تقدما كبيرا في التصنيف المتعلق بالخدمات الإدارية على شبكة الانترنت٬ الذي يطلق عليه "مؤشر الخدمات الالكترونية" (أونلاين سيرفيس أنديكس)٬ حيث انتقل من الرتبة 104 خلال آخر تصنيف (في فاتح يناير 2010) إلى المرتبة 56٬ وذلك حسبما أفاد "التقرير الأممي حول الحكومة الالكترونية" (يونايتد نيشن إي غفرنمنت سورفي) الذي تصدره الأمم المتحدة مرة كل سنتين.


المغرب يحتل الرتبة ال56 في مجال الخدمات الإدارية على شبكة الانترنت



وذكر بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة الذي يقيس ويصنف تقدم 193 دولة في مجال الحكومة الالكترونية٬ أن المملكة حصلت "على نتيجة 0,5425 متقدمة بفارق كبير على جنوب إفريقيا (0,4575) وتركيا (0,4641) وتونس (0,4771)٬ في حين حلت كل من الهند (0,5359) وإيرلندا (0,5359) بفارق بسيط وراء المغرب". 

ويستند هذا التقرير إلى مؤشرات مختلفةº خاصة "مؤشر الخدمات الالكترونية" الذي يقيس جودة الإدارة الإلكترونية بالنسبة للمستعملين٬ و"مؤشر الموارد البشرية" الذي يقيس معدل محو الأمية والتمدرس٬ و"مؤشر البنية التحتية " المتعلق بمعدل الولوج لخدمات الأنترنت الثابت والمتنقل. 

وأوضح البلاغ أن هذه النتائج تحققت بفضل برنامج الحكومة الإلكترونية ضمن مخطط المغرب الرقمي 2013٬ الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2009 برئاسة جلالة الملك محمد السادس٬ مشيرا إلى أن هذا البرنامج مكن من تحسين جودة مواقع الوزارات والخدمات الالكترونية المرتبطة بهاº خاصة في مجالات التربية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية والصحة والشغل وولوج المواطنين للإدارة الإلكترونية مع إطلاق بوابة (ماروك.غوف.ما) وتحسين موقع (سيرفيس-بيبليك.ما)٬ وكذا الولوج إلى المعلومات العمومية مع إطلاق أول موقع للمعلومات بإفريقيا (داتا.غوف.ما)٬ فضلا عن تطوير المشاركة الالكترونية مع الأخذ بعين الاعتبار أفكار وآراء المواطنين عبر موقع (فكرة.إيغوف.ما). 

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الحكومة الإلكترونية يندرج في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013 الذي يتمحور حول 18 مبادرة تضم 53 إجراءا ملموسا ومعدا على مستوى الميزانية والتخطيط والمسؤولين. وقد عهد بحكامته إلى المجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام الذي أحدث بموجب مرسوم ويترأسه رئيس الحكومة. كما رصدت له ميزانية في مستوى التطلعات تصل إلى 5,2 مليار درهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق